عنوان : بررسی حقوقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران (با نگاهی به حقوق مصر و لبنان) 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

پايان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی حقوقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران

(با نگاهی به حقوق مصر و لبنان)

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر میثم نعمت اللهی 

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 عنوان                          صفحه

چکیده: أ‌

مقدمه: 1

بیان مسئله: أ‌

اهمیت موضوع 6

ادبیات یا پیشینه تحقیق 6

اهداف تحقیق 7

سوالات تحقیق 8

فرضیه های تحقیق 8

روش تحقیق 8

فصل اول: موضوع شناسی 10

1-1- مفهوم لغوی و اصطلاحی 11

1-1-1- مفاهيم 11

1-1-2-اعاده حيثيت 12

1-1-2-1- مفهوم لغوی 12

1-1-2-2-مفهوم اصطلاحی 13

1-1-2-3-تفاوت های اعاده حیثیت در معنای عام و خاص: 16

1-1-3- واژگان مرتبط 16

1-1-3-1- مجازات تبعی 17

1-1-3-2- محکومیت موثر 19

1-1-3-3-محكوميت موثركيفري: 20

1-1-3-4-محصور کردن محرومیت های اجتماعی: 22

1-1-3-5- سجل قضایی 24

1-1-3-5-1- امور کیفری 25

1-1-3-5-2- امور مدنی 26

1-1-3-5-3- امور بازرگانی 26

1-1-3-5-4- امور اداری 26

1-2- اعاده حيثيت در ادیان الهی 26

1-2-1-  قبل از اسلام 27

1-2-2- دین یهود 27

1-2-3-معنای اصلی حرم(حرام) 28

1-2-4-گونه های مجازات طرد وجرايم مستوجب مجازات نيدوي 28

1-2-5-پایان مجازات 29

1-2-6-دین مسیحیت 30

1-2-7- دين زرتشت 31

1-2-8- دین اسلام 34

1-3- اعاده حیثیت در حقوق موضوعه ایران 36

1-3-1- ايران 37

1-3-2- قبل از انقلاب اسلامی 38

1-3-3-قانون مجازات عمومی 1304 38

1-3-3-1- محکومیت به مجازات تأدیبی 39

1-3-3-2-گذشت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات 39

1-3-3-3- فقدان محکومیت جدید جزایی 39

1-3-3-4-قانون مجازات عمومی سال 1352 40

1-3-3-5-بعد از انقلاب اسلامی 42

1-4- نظريه منسوخ شدن اعاده حیثیت 43

1-5- نظريه بقای قوانین اعاده حیثیت 47

فصل دوم: مبانی نظری و قلمرو اعاده حیثیت 52

2-1-مباني نظري اعاده حيثيت 53

2-1-1- مباني نقلي اعاده حيثيت 53

2-1-1-1- آیات قرآن کریم 53

2-1-1-2- سنت 58

2-1-1-3- روايات 58

2-1-1-4-پاك شدن بعد از اقامه حد 59

2-1-1-5-پذيرش شهادت پس از توبه 59

2-1-1-6- سيره معصومين 61

2-1-1-7-تكريم شخصيت و تكيه بر داشته هاي الهي آدميان 62

2-1-1-8-مهرورزي و جلب اعتماد افراد 63

2-1-1-9-تكيه بر نقاط مثبت افراد مجرم 63

2-1-1-10-پرهيز از برچسب زدن 64

2-1-1-11-خوش بيني و رفتار متربي 64

2-1-2- مبانی عقلی اعاده حيثيت 65

2-1-3-اعمال مجازات 65

2-1-4- اهداف مجازات 66

2-1-4-1-هدف ذهنی مجازات 66

2-1-4-2- هدف عینی مجازات 66

2-1-4-3- قانون اساسی 67

2-1-4-4- اثر تطهیرکنندگی مجازات 69

2-2-قلمرو اعاده حیثیت 70

2-2-1-قلمرو اعاده حیثیت در زمان 71

2-2-2-قلمرو اعاده حیثیت در مکان 74

فصل سوم: تبیین و آثار اعاده حیثیت در فقه و حقوق 78

3-1-تبيين اقسام ، آثار و احكام اعاده حيثيت 79

3-1-1- اقسام اعاده حيثيت 79

3-1-2- اعاده حيثيت  قضایی 80

3-1-3-صدور حكم اشتباه 82

3-1-4-اعاده اعتبار تاجر ورشکسته 82

4-2- اعاده حیثیت قانونی 83

3-3- آثار اعاده حیثیت 84

3-3-1- آثار محكوميت كيفري 84

3-3-2-اجراي مجازات‌هاي اصلي، تكميلي وتبعي 86

3-3-3-  ایجاد سابقه محکومیت و درج در سجل قضایی 88

3-3-4- احكام قابل درج در سجل قضايي: 91

3-3-5-موارد عدم درج محكو ميت در سجل قضايي 92

3-3-7- تشدید مجازات تکرار جرم در حقوق کیفری ایران 96

3-3-8- ممنوعيت از اجراي  تعلیق مجازات 98

3-3-9- ممنوعيت از آزادی مشروط 99

3-4- اهداف اعاده حيثيت 101

3-4-1- زوال آثار تبعی محکومیت 101

3-4-2-محو سابقه كيفري 102

3-4-3- برخورداري از امتيازات قانوني 103

3-5-احكام اعاده حيثيت در قانون و ارزيابي عملكرد مقنن 103

3-5-1- احکام 103

3-5-2- عمدی بودن جرم 103

3-5-3- اجرای کامل مجازات 104

3-5-4- گذشت مهلت‌های مقرر قانونی 105

3-5-5- فقدان محکومیت جدید 106

3-6-ارزیابی عملکرد مقنن 107

3-6-1- قانون مجازات عمومی 107

3-6-2- قانون مجازات اسلامی 110

3-6-2-1-اشکالات شکلی 110

3-6-2-2-محکومیت به قطع عضو 111

3-6-2-4-محکومیت به شلاق 112

3-6-2-5-محکومیت به حبس 112

3-6-2-6-محرومیت از اعمال حقوق اجتماعی 113

3-6-2-7-محکومیت به اعدام 116

3-6-2-8-جرایم قابل گذشت 117

3-6-2-9-عفــو 118

3-6-2-10-آزادی مشروط 119

3-7-اعاده حیثیت در قانون مجازات اسلامی جدید(1392) 121

3-8- جايگاه اعاده حيثيت در فقه 124

3-8-1-اجراي مجازات و پاك شدن مجرم در فقه 124

فصل چهارم: بررسی جایگاه اعاده حیثیت در لبنان و مصر 127

4-1-شناخت حقوق کیفری لبنان 128

4-1-1- شناخت مجازات‌ در لبنان 128

4-1-2- خصایص مجازات از نظر حقوقدانان لبنانی 129

4-2-بررسی حقوق کیفری لبنان 132

4-2-1-تأثیر حقوق فرانسه بر حقوق لبنان 132

4-2-2-ویژگی‌های حقوق لبنان 136

4-2-3- دستگاه قضایی لبنان 137

4-3-اعاده حیثیت در حقوق کیفری لبنان و مصر 138

4-3-1- اعاده حیثیت در لبنان: 138

4-4- اعاده حیثیت در قانون جزای مصر 142

4-4-1- اعاده حیثیت قانونی در قانون جزای مصر 142

4-4-2-اعاده حیثیت قضائی 143

4-5- آثار اعاده حیثیت در قانون جزای مصر 144

محو سابقه محکومیت 144

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 146

5-1-نتیجه گیری: 147

5-2-پیشنهادات: 47

منابع و مآخذ: 150

چکیده انگلیسی: 156

 

چکیده:

اعاده حيثيت قضايي و قانوني كه تدبيري براي تسهيل حضور محكوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محكوميت كيفري از سجل (شناسنامه) قضايي شخص، مجازاتهاي تبعي مترتب بر محكوميت كيفري را ساقط كرده و حقوق سياسي و اجتماعي شخص را به او باز مي گرداند. همچنين امكان برخورداري شخص را از پاره اي امتيازات قانوني چون آزادي مشروط كه بهره مندي از آنها منوط به فقدان سابقه محكوميت كيفري است فراهم مي كند. ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي مصوب 1370‏، تلاشي در خور اما ناقص براي استقبال از تأسيس اعاده حيثيت قانوني است كه با پذيرش برخي از آثار اعادة حيثيت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعي به محكوم» را تداعي مي كند که در حال حاضر منسوخ شده است، مضافاً در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقنن اقدامی جدید در خصوص اعاده حیثیت نموده که به صورت مجزا آن را مورد بررسی قرار داده‌ایم؛ به طوری که هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده 25 همین قانون این قانون اعاده حیثیت می‌شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد. در این پژوهش به بررسی و مطالعه تطبیقی نهاد حقوقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و حقوق کیفری مصر و لبنان پرداخته‌ایم و نتیجه تحقیق حاکیست با توجه به مطالعه‌ای که در خصوص اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه و حقوق کیفری لبنان و مصر داشته ایم این ادعا را می‌توان داشت که نهاد اعاده حیثیت که به منظور تسهیل بازگشت مجرم به زندگی اجتماعی و از بین بردن آثار و تبعات محروم کننده ناشی از محکومیت بوجود آمده در اکثر نظامهای حقوقی به خصوص مصر و لبنان مورد استقبال قرار گرفته است.

کلید واژگان: اعاده، حیثیت، جبران خسارت، ضرر و زيان، محرومیت اجتماعی، توبه.

 

مقدمه:

انسان‌ها از حیث شخصی و شهروندی و از آن جهت كه انسان هستند عموماً دارای حیثیت فردی و اجتماعی می‌باشند. از آنجایی كه تعقیب كیفری و بطریق اولی محكومیت كیفری، حیثیت افراد شدیداً خدشه‌دار كرده و از اعتبارات و امكانات حضور در اجتماع و مشاركت اجتماعی محروم می‌كند لذا مجرمی كه حیثیت او به واسطه ارتكاب جرم از دست رفته مطابق شرایط قانونی و رعایت تشریفات ویژه می‌تواند حیثیت از دست داده را دوباره به دست آورد و این امر در حقوق جزائی اصطلاحاً اعاده حیثیت گفته می‌شود، حیثیت مجرم معمولاً با عنوان سوء پیشینه كیفری و ثبت آن در سجل كیفری مخدوش گردیده و تا اعاده آن همچنان بسیاری از حقوق اجتماعی وی مسلوب می‌ماند. هرگاه به موجب قانون مدتی معین از محكومیت بزهكار گذشته باشد و در طی این مدت مرتكب جرم جدیدی نشود یا دستورات دادگاه را نقض ننماید به حكم قانون اهلیت و حقوق سلب شده به وی بازگردانده می‌شود. پس اگر قانون حكم اعاده را بدهد، آن را اعاده قانونی حیثیت خوانند

 

 

بیان مسئله:                                                                                                      حیثیت، شرافت و کرامت از حقوق ذاتی بشر می باشند که بعداز نعمت وجود ، مهمترین نعماتی هستند که خداوند به انسان ارزانی داشته است . وقتی جرمی اتفاق می افتد دو طرف دچار آسیب جدی می شوند، یکی بزهکار است که با صدور حکم محکومیت انگ یا برچسب مجرم می‌خورد و از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم می شود . و دیگری بزه دیده است که جرم بر روی وی صورت  گرفته  است و این جرم یا به جان ومال وی صدمه میزند و یا به شخصیت وحقوق اجتماعی وی لطمه وارد می کند. که جبران این آسیبها طولانی و شایددر برخی موارد مثل هتک حیثیت غیر ممکن باشد . یکی از مباحث علم حقوق ، اعاده حیثیت می باشد وقتی دید صرفا حقوقی به این تاسیس حقوقی داشته باشیم مفهومش این است که شخص محکوم بعد از طی یک دوره معین محرومیت از حقوق اجتماعی بتواند دوباره حقوقش را باز یابد . اما به  نظر اینجانب این اصطلاح حقوق معنی و مفهومی گسترده تر از آنچه دارد که بیان شد، زیرا اعاده حیثیت هم مربوط به بزهکار است و هم بزه دیده، برهمین اساس اعتقاد دارم که اعاده حیثیت در یک تعریف خلاصه عبارت است از: “بازگرداندن حقوق و اعتبارات سلب شده از شخص به طرق پیش بینی شده قانونی”. و بر این اساس اعاده حیثیت را به عام و خاص تقسیم می کنیم در نهایت از نظر حقوقی و سایر جنبه های اجتماعی و جامعه شناسی ،این تعریف می تواند برای قانونگذار مفید به منظور باشد : «بازگرداندن اعتبار ، آبرو و حقوق سلب شده از بزه دیدگان وزایل شدن کلیه محرومیتها حقوقی ، اجتماعی و آثار ناشی از محکومیت قطعی کیفری پس از اجرای مجازات در مدت معین از سابقه محکوم علیه به طرق پیش بینی شده قانونی.» در قوانین ما تعریفی از اعاده حیثیت نشده است ولی می توان صدر ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی قدیم را تعریف قانونی اعاده حیثیت دانست . هر چند که هیچ تناسبی یا رابطه ای با ماده 62 اصلی ندارد. و هر چند در قوانین جزایی مبحثی بنام اعاده حیثیت وجود ندارد ، ولی چون این ماده به همین منظور تصویب شده است لذا آن را مستند قانونی اعاده حیثیت می دانند . البته در ماده 25 و 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این موضوع پیش بینی شده است. اعاده حیثیت، با این قرائت، به دو صورت قانونی و قضایی در نظام‌های حقوق کیفری بروز یافته است. اعاده حیثیت قانونی به صورت خود به خود محکوم علیه را پس از تحمل مجازات و گذراندن مدت زمانی معین پس از مجازات، به وضعیت عادی و حالت پیش از ارتکاب جرم برگردانده و پس از آن جامعه با وی رفتاری همانند دیگر افراد خود خواهد داشت. اما اعاده حیثیت قضایی به صورت خود به خودی صورت نمی‌گیرد؛ بلکه اعمال آن منوط به تقاضای محکوم علیه و صلاحدید مرجع قضایی و با صدور حکم قضایی از طرف مرجع رسمی دادگستری انجام می شود. در حال حاضر در حقوق کیفری ایران با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌توان به نوعی اعاده حیثیت قانونی نظر داد؛ که برخلاف ماده 62 مکرر ق.م.ا.1370،که فقط در اعاده حقوق اجتماعی محکومان پس از گذشت مدت زمانی معین، نقش موثری داشت. هدف و انگیزه اصلی نویسنده در انتخاب موضوع اعاده حیثیت بیشتر به این دلیل است که معلوم شود حقوق و حیثیتی که بر اثر ارتکاب جرایم مختلف از اشخاص سد می‌گردد چگونه برگردانده خواهد شد به عبارت دیگر ، اشخاصی که تحت تأثیر عوامل و شرایط مختلف مرتکب جرمی شده و به صورت عادلانه محاکمه و مجازات می‌شوند تا چه مدت باید آثار و نتایج محرومیت را تحمل کنند و محرومیت و ممنوعیت های اعمال شده تحت چه شرایط و ضوابطی ممکن است زایل گردند چرا که با حذف مقررات ناظر به اعاده حیثیت و وجود آثار محکومیت بطور دائم، یأس و ناامیدی تمامی وجود محکومین را در بر گرفته و مانع از اصلاح و خودسازی آنان می‌شود که این امر برخلاف سیاست جنایی است که هدف آن اصلاح مجرمین و باز گرداندن آنان به زندگی شرافتمندانه است. محکومی که درهای فعالیت اجتماعی و اقتصادی بر روی او بسته شده و از حقوق اجتماعی و استخدامی محروم است، با داشتن سوء سابقه همیشه نزد هم نوع هان خود خجل و شرمنده بوده و از نظر روحی نمیتواند انسان سالم و مفیدی برای جامعه باشد. در خصوص موضوع فوق نظام های حقوقی دنیا عکس العمل های متفاوتی را در این خصوص داشته به طوری که نظام های رومی ژرمنی یک ترتیب خاصی را در این مورد پیش بینی کرده و در کنار آن نظام حقوقی کشورهای عربی و اسلامی با نشئت گرفتن از دین اسلام این موضوع را به نحوی متفاوت رقم می زنند به طوری که در قانون مجازات لبنان نیز مقرراتی درخصوص اعاده حیثیت در نظر گرفته شده است . در قانون این کشور دو نوع از اعاده حیثیت پیش بینی شده است که شامل اعاده حیثیت قضایی و اعاده حیثیت حکمی (قانونی) می باشد . در قانون جزایی لبنان درخصوص مجازات جرایم جنایی و جنحه ای اعاده حیثیت قضایی را برگزیده است و درخصوص مجازاتهای جنحه ای محروم کننده یا محدود کننده آزادی اعاده حیثیت قانونی را انتخاب کرده است .(ترجمه قانون مجازات لبنان) در ماده 159 قانون جزای لبنان آمده است« هرکس محکوم به مجازات جنایی یا جنحه ای شده باشد ممکن است به موجب تصمیم قضایی اعاده حیثیت نمایند مشروط بر اینکه شرایط ذیل را احراز نمایند : در جنایات هفت سال و در جنحه سه سال از تاریخ اجرای مجازات و اقدام احتیاطي سالب آزادی که همراه مجازات است یا از تاریخ سقوط مجازات بخاطر مرور زمان گذشته باشد هرگاه مجازات مورد حکم محرومیت از حقوق مدنی باشد این مدت از روزی که تصمیم قطعی شود آغاز می گردد و در صورت حکم به حبس اضافی از تاریخ پایان مدت این مجازات محاسبه می گردد . هرگاه مجازات مورد حکم جزای نقدی  باشد حساب می شود هرگاه محکوم علیه تکرار کننده جرم به معنای قانونی باشد یا قبلاً اعاده حیثیت کسب نموده باشد این مدت دو برابر می شود .2ـ حکم جدیدی برای مجازات جنایی یا جنحه ای علیه وی صادر نشده باشد . هر حکم جدیدی بر مجازات جنایی یا جنحه ای این مدت را قطع می کند .3ـ تعهدات مدنی که از حکم ناشی می شود پرداخت یا ساقط شده باشد یا مشمول مرور زمان شده باشد یا ثابت شود محکوم علیه در وضعیتی بوده که قادر به انجام این تعهدات نبوده است شخص مفلس بايد ثابت کند که اصل و سود این هزینه ها را پرداخته یا مورد بخشش قرار گرفته است .4ـ از دفاتر زندان و تحقیق پیرامون رفتار محکوم علیه معلوم شود که بعد از آزادی او اصلاح شده استهمانگونه که ملاحظه می شود در اعاده حیثیت قضایی که نیازمند به صدور حکم از مراجع مربوطه است قانونگذار لبنان شرایط و ضوابطی را قرار داده است تا با اطمینان کامل از حسن اخلاق و رفتار و به طور کلی اصلاح محکومین مبادرت به رفع آثار محکومیت آنان نماید و پیشینه کیفری ایشان را زایل کند.  همچنین در کشور مصر این موضوع پیش بینی شده و  بر اساس ماده 12- 133 قانون جزای مصر مصوب 1994: محکومین به مجازات‌های جنائی جنحه‌ای و خلافی با شرایط پیش بینی شده در این بخش از قانون کیفری استفاده نموده و به خودی خود از آن ها اعاده حیثیت  می‌گردد و یا طبق شرایط پیش بینی شده در قانون آئین دادرسی کیفری از طریق دادگاه اعاده حیثیت تحقق خواهد یافت .آنچه که مستفاده از قانون جزای مصر است این است که، اعاده حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر فرق می کند :اعاده حیثیت به خودی خود از هر شخص حقیقی که در مدت های تعیین شده در زیر هیچ محکومیت جنائی و یا جنحه ای جدید ندارند به عمل میآید.(ماده 13- 133، قانون جزای مصر مصوب 1994) بنا بر این برای اشخاص حقیقی در صورت فقدان محکومیت جنایی و جنحه ای جدید ظرف مدتی که بر اساس محکومیت متفاوت است اعاده حیثیت تحقق خواهد یافت این زمان برای یک محکومیت به جزای نقدی و یا مجموع جزای نقدی روزانه یا انقضای مدت اجبار جسمی یا حبس معادل تسویه پرداخت جزای نقدی روزانه و یا تحقق زمان 3 سال می باشد.(طلاچیان، 1389، ص 148) و این در حالی است که بر اسا س ماده 14- 133 برای اشخاص حقوقی ، مدت اعاده حیثیت قانونی در صورت فقدان محکومیت جدید ، به یک مجازات جنائی و یا جنحه ای به جزای نقدی، انحلال و یا مجازات های دیگر 5 سال خواهد بود.  لذا در پژوهش پیش رو در نظر داشته تا با بررسی اعاده حیثیت در حقوق ایران، مصر و لبنان موضوع را مورد مطالعه و بررسی تطبیقی قرار دهیم.

اهمیت موضوع

با توجه به اینکه در اثر پرونده های کیفری در محاکم قضایی ، بیش از یک نفر دخالت دارند بطوریکه علاوه بر مجرم اصلی شرکاء و معاونین جرم نیز محکوم میگردند. لذا اگر 1/3  آراء صادره مذکور دارای دو نفر محکوم الیه باشند و بقیه فقط یک نفر داشته باشند در نتیجه، جمعیت عظیمی از نیروی انسانی کشور که متأسفانه اکثر آنان از افراد جوان و مستعد کار هستند. محکومیت موثر یافته و عملأ از تمام حقوق اجتماعی بویژه حق استخدام در ادارات دولتی و … محروم میگردند مهمتر اینکه محرومیت اعمال شده بر این افراد با توجه به مقررات فعلی، دائمی و غیر قابل رفع می‌باشد به دیگر سخن، این جمعیت عظیم تا آخر عمر نمی‌توانند در هیچ اداره و سازمان و نهاد دولتی و وابسته به دولت مشغول بکار شوند و حتی از بسیاری از مشاغل خصوصی و آزاد هم ممنوع و محروم  می‌گردند چرا که لازمه اشتغال و خدمت در تمامی این مراکز که داوطلبین، گواهی عدم سوء پیشینه ارائه دهند لکن به علت محروم ماندن سابقه محکومیت این قبیل افراد، در شناسنامه کیفری آنان، هرگز نخواهند توانست گواهی لازم را بدست آورد لذا این امر مشکل بزرگی برای این افراد ایجاد نموده است بنابر این سرنوشت این تعداد کثیر از افراد کشور و نیز خانواده آنان ایجاب می‌کند که قوه قضائیه بعنوان نهادی که مسئولیت بزرگی در این راستا برعهده دارد و نیز قوه مقننه تدابیر لازم را در این زمینه به عمل آورند زیرا این وضعیت نتیجه ای جز گسترش و شیوع تکرار جرم را به دنبال نخواهد داشت و این امر مغایر با یک سیاست جنایی منطقی و صحیح است.

ادبیات یا پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع اعاده حيثيت مقالات پراكنده اي در زمان حاكميت قانون مجازات عمومي در مجلات حقوقي به چاپ رسيده است و چندين پايان نامه كارشناسي ارشد در اين مورد تحرير يافته است كه عمدتاً به بيان قوانين گذشته و تشريح مواد قانون مجازات عمومي سابق بوده است و به مباني فقهي آن توجه نشده  و يا صرفاً به مجازاتهاي تبعي در فقه اماميه پرداخت شده است كه مي توان به موارد ذيل اشاره كرد .

1) اعاده حيثيت در نظام حقوقي ايران نوشته آقاي علي ملكي به راهنمايي دكتر آخوندي دانشگاه قم 1381.)

2) بررسي تطبيقي اعاده حيثيت در حقوق ايران و فرانسه نوشته آقاي مهدي احمدي موسوي به راهنمايي دكتر محمد آشوري مجتمع آموزش عالي قم 1381.)

3) اعاده حيثيت در حقوق ايران نوشته آقاي سيد محسن ميرخاني دانشگاه تهران 1354.)

4) اثرات عفو عمومي و فوت و اعاده حيثيت در مجازاتها نوشته آقاي محمد ابراهيم زند دانشگاه شهيد بهشتي 1350. )

5) اعاده حيثيت در حقوق جزاي ايران نوشته آقاي عزت خورشيد وند به راهنمايي دكتر رضا نور بها دانشگاه شهيد بهشتي 80- 1379.) هرچند كه پايان نامه هاي مختلفي در خصوص موضوع به رشته تحرير در آمده است اما از آنجا كه قوانين و مقررات در نظام جمهوري اسلامي ايران كه مقررات جزايي نيز از آن جمله اند مبتني و نشات گرفته از اصول و مباني فقه اسلامي علي الخصوص فقه اماميه مي باشد و مراجعه به آنها برخي از مشكلات قضايي را قابل حل مي كند انصاف اين است كه در متون حقوقي اسلام بخصوص فقه پر بار اماميه قواعدي وجود دارد كه توجه به آنها و اهتمام به كاربردي نمودن آن در رويه جاري نظام قضايي ما ميتواند بسياري از مشكلات را رفع كند لذا برآن شدم تا چگونگي وجود نهاد اعاده حيثيت را با توجه به ابعاد تربيتي و  اصلاحي محكومين در منابع فقه اسلام( آيات و روايات)و بررسي نمايم تا ضمن تشريح وضعيت اين نهاد حقوقي ، جايگاه آن در ادله  فقه اماميه مورد توجه و امعان نظر قرار گيرد و صرفا به مباحث مطروحه در ساير پايان نامه ها اكتفا نشود .لذا پیشینه تحقیقاتی این موضوع در هیچ منبع و کتابی بطور واحد و یک رنگ وجود ندارد و شاید بتوان گفت که این مجموعه در این زمینه بصورت بررسی تطبیقی با قانون لبنان و مصر می‌باشد.

اهداف تحقیق

شناساندن مبانی نظری و منابع حقوقی تاسیس حقوقی اعاده حیثیت در حقوق جزای عمومی و سابقه تاریخی آن؛

بیان اولیه ای که ثابت میکند تاسیس حقوقی اعاده حیثیت با مبانی فقهی و سیاست کیفری اسلام منطبق است و در قانون مجازات اسلامی جایگاه خاصی دارد؛

بیان مبانی علمی تاسیس حقوقی اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران و بررسی تطبیقی آن در حقوق کیفری لبنان و مصر؛

بررسی اثرات سوء و زیانبار محرومیت دائمی محکومان از حقوق اجتماعی و تاثیر اعاده حیثیت در جهت تشویق و ترغیب آنان به خود سازی و اصلاح و در نتیجه جلوگیری از تکرار جرم؛

سوالات تحقیق

1-آیا وضعیت اعاده حیثیت کیفری در حقوق جزای ایران با حقوق مصر و لبنان یکسان بوده؟

2-آیا اعاده حیثیت به مجرمین و اشخاصی که دارای سابقه محکومیت میباشد موثر است؟

فرضیه های تحقیق

1-  در قانون این کشور دو نوع از اعاده حیثیت پیش بینی شده است که شامل اعاده حیثیت قضایی و اعاده حیثیت حکمی (قانونی) می باشد . در قانون جزایی لبنان درخصوص مجازات جرایم جنایی و جنحه ای اعاده حیثیت قضایی را برگزیده است.

2- آنچه که از قانون جزای مصر مستفاده است این است که، اعاده حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر فرق می کند که این موضوع با قوانین کیفری ایران از یک تفاوت و از حیث دیگر شباهت دارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 173

قیمت : بیست و هفت هزار تومان